ضرورت ورود دستگاه قضا به تخلفات تعرفه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۷۲۶۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه متاسفانه تعیین تعرفه‌های پزشکی مناسب نبوده و بر اساس تورم افزایش پیدا نکرده، تجدید نظر در تعرفه‌های پزشکی را خواستار شد و گفت: متاسفانه نظام‌های نظارتی علی‌رغم تلاش‌های بسیار نتوانستند نظارت کافی را اعمال کنند و همین موضوع باعث شده برخی دست به تخلف بزنند و برخورد مناسب هم با آنها انجام نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر حسین قناعتی در حاشیه آئین افتتاح همراه‌سرای پناه در قالب شصت و ششمین پویش امید و افتخار در جمع خبرنگاران گفت: قطعا کار خیر کاری پسندیده است اما تعیین اولویت‌ها با توجه به نیاز شهروندان می‌تواند اثرگذاری اقدامات خیر را متفاوت کند. قطعا کارشناسان هر حوزه می‌توانند مسیر انجام اقدام خیر را مشخص کنند. 60 درصد مراجعات بیمارستان امام خمینی (ره) از شهرستان‌هاست و معمولا همراه هر بیمار همراهانی وجود دارند که با توجه به افزایش هزینه‌ها این افراد در اطراف بیمارستان‌ها چادر می‌زنند که قطعا ساخت مجموعه‌هایی همچون همراه‌سرای پناه می‌تواند مشکلات آنها را برطرف کند.
وی افزود: امیدواریم مجموعه دیگری نیز در شمال بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان یک همراه‌سرا با ظرفیت 500 نفر آغاز شود تا بتواند مشکلات همراهان بیماران منطقه را برطرف کند. امیدواریم در این مسیر با توجه به قول مساعد ارتش برای در اختیار قرار دادن این زمین هر چه زودتر روند ساخت این همراه‌سرا آغاز شود. قطعا اقدامات خیری از این دست می‌تواند معضل بسیار زیادی را در محدوده حل و فصل کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در انتقاد از تعرفه گذاری‌های پزشکی و همچنین تخلفات برخی پزشکان در اخذ برخی مبالغ خارج از تعرفه گفت: متاسفانه تعیین تعرفه‌های پزشکی مناسب نبوده و بر اساس تورم افزایش پیدا نکرده است و متاسفانه همین موضوع موجب شده برخی پزشکان زمینه سوء استفاده را فراهم ببینند و مبالغ بالایی که درست نیست از بیماران اخذ کنند. مثلا پزشکی برای جراحی قلب درخواست اخذ 3000 یورو را میکند که این یک تخلف است و از سوی دیگر با این تخلف برخورد مناسب نیز نمیشود.
وی ادامه داد: بروز چنین تخلفاتی در کشورهای دیگر موجب برخورد شدید با پزشک میشود. من از رسانه‌ها و دستگاه نظارتی و دستگاه قضا می‌خواهم که راه ظلم بارز به مردم بسته شود. دولت در تعرفه گذاری‌ها تجدید نظر کند تا جلوی این فساد گرفته شود. برخی از آب گل آلود سوء استفاده میکنند که باید جلوی آنها گرفته شود. متاسفانه نظام‌های نظارتی علی رغم تلاش‌های بسیار نتوانستند نظارت کافی را اعمال کنند و همین موضوع باعث شده برخی دست به تخلف بزنند و برخورد مناسب هم با آنها انجام نشود. لذا دستگاه قضا و انجمن‌های پزشکی باید به این موضوع ورود پیدا کنند و یک بار برای همیشه این معضل بزرگ را در جامعه حل کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی ، تخلفات تعرفه‌ای
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی تخلفات تعرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند